- وقع يوم أمس بالقاهرة على اتفاقية القرض بين الحكومه اليمنية والبنك الدولي لتمويل مشروع قطاع الكهرباء وتحسين بعض شبكات التوزيع في الجمهورية اليمنية ، وقال الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي القرض مبلغ وقدره 75 مليون دولار يقدم بموجبها البنك الدولي قرضاً بمبلغ 50 مليون دولار ويقدم البنك الاسلامي للتنمية مبلغ وقدره 15مليون دولار على شكل قروض ميسرة ، وأشار الأخ الوزير إلى أن الحكومة اليمنيه ستساهم في المشروع بمبلغ وقدره 10ملايين دولار.

- وأكد الأخ الوزير أن المشروع سيؤدي إلى تحسين توفر الطاقة الكهربائية وتطوير موثوقيتها بتقليل الاختناقات في منظومة نقل الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل المتصلة بها من خلال تحسينات بعض شبكات التوزيع وتقليل الفاقد في مناطق المشروع المختلفة ورفع القدرة الانتاجية للبخار في محطة توليد الحسوة في عدن ونقل الطاقة الكهربائية التي سوف تصل من مشروع توليد محطات مارب الغازية إلى صنعاء ونقلها من صنعاء إلى ذمار ليتسنى الربط مع بقية المنظومة الكهربائية الوطنية وكذلك تحسين خدمات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد ضمن مكونات شبكات التوزيع الواقعة في نطاق المشروع مواكبة لمشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة.

- وأضاف الاخ الوزير أن المشروع يتكون من توريد وتركيب غلاية جديدة بقدرة انتاجية بخار 160 طناً في الساعة والتي سيتم ربطها مع نظام الغلايات الحالي المتصل عبر مجمع واحد مع جميع ملحقاتها لتعزيز القدرة الانتاجية للمحطة.

- من جانبه أكد سومين مخرجي ممثل البنك الدولي أن مشروع تمويل الطاقة الكهربائية الذي سيموله البنك يهدف إلى تحسين خدمة التيار الكهربائي في الجمهورية اليمنية، موضحاً بأن البنك الدولي يسعى إلى تأهيل بعض الشبكات الكهربائية في اليمن والتي على أساسها ستنعكس على الواقع.. مشيراً إلى أن الاصلاحات الاقتصادية في اليمن جيدة ويطمح البنك الدولي إلى المزيد من التعاون مع الحكومة اليمنية ، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعن البنك الدولي السيد سومين مخرجي ، وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور عبدالولي الشميري سفير اليمن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية والمهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء وممثلون عن المالية والبنك الدولي.

المصدر: الثورة